الإثنين، 22 يناير 2018 - 07:52 م

عام ونصف، مر على التحقيقات مع وزير التموين الأسبق خالد حنفي، منذ لحظة استقالته من منصبه في 25  أغسطس 2016، حتي حصوله على البراءة، بعد أزمة التي أثارها النائب البرلمانى مصطفي بكري في إقامة الوزير داخل فندق سميراميس، حيث بلغت تكلفت إقامته 7 مليون جنيه وفقا لما أعلنه بكري.

لم تنتهي أزمة الوزير عند ذلك الحد بل امتدت إلي اتهامه بالكسب غير المشروع وقضية فساد القمح، وفي هذا السياق ترصد "بوابة أخبار اليوم"، أبرز المحطات الرئيسية في رحلة حنفي بقضية فساد الأقماح حتي صدور قرار النائب العام بحفظ التحقيقات اليوم الإثنين.

25 أغسطس 2016
تقدم الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق باستقالته، للحكومة على خلفية نتائج تحقيقات لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد صوامع القمح.

وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة فى بيان استقالته "من الموقع الذى تشرفت بالعمل فيه ومن منطلق يقينى أننا أصبحنا وبحق نعيش فى منظومة ديمقراطية تحترم الرأى العام، منظومة جعلت من المنصب العام مسئولية حقيقية نحو الوطن تعلو فوق كل المصالح، وأكبر من أى ضرر شخصى من أزمة أثيرت مكانها الطبيعى مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية".

قضية فساد

فى نفس يوم الاستقالة ، تقدم النائب مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق فيما ورد من قضايا فساد يتورط فيها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي.

وشرح فى بلاغه، أبرز الملفات التى ادعى تورط فيها وزير التموين فيما يتصل بمنظومة القمح، بداية من عمليات التوريد الوهمى، ومخالفات تأجير الصوامع، وصولا إلى التستر على التجاوزات والمخالفات وتسديد الرصيد الاحتياطى من القمح.

26 أغسطس 2016
تقدم د . سمير صبري المحامي بالنقض، بمذكرة عاجلة  إلى المستشار نبيل صادق النائب العام يطالب فيها بإصدار أمر بإدراج وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. 

وأكد صبري أن النائب العام احال كل البلاغات ، التى قُدمت ضد خالد حنفى وزير التموين للتحقيق، والتي كان من أهمها البلاغ الخاص بفساد صوامع القمح وبطاقات التموين وإهدار المال العام لإقامته بفندق سميراميس على نفقة الاتحاد العام للغرف التجارية، كما انه تم قبول الاستقالة التي تقدم بها الوزير إلى مجلس الوزراء.

28 أغسطس 2016
وصل مصطفى بكري، لنيابة الأموال العامة لسماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا.

8 سبتمبر 2016 .
أرسل مجلس النواب إلى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، 330 ألف وثيقة ومستند تدعم تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح.

31 يوليو 2017
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي جمال سمير محرم، ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، والذي يتهمه فيه باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه لصالح رجل أعمال آخر، عندما كان يتولى منصبه وزيرًا للتموين.

22 يناير 2018
وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على قرار نيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات إداريا في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، فيما يتعلق بوقائع الفساد المتعلقة بمنظومة القمح على نحو مثل إهدارا للمال العام.

وقال مصدر قضائي، إن قرار النيابة العامة بهذا الشأن جاء في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة، من عدم صحة المخالفات المنسوب إلى الوزير السابق ارتكابها إبان توليه منصبه الوزاري، حيث تضمن قرار النيابة العامة استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام.